به نقل از «قدس آنلاین»

اصرار مدیران بر اختراع دوباره و پرهزینه چرخ

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۹۷۲۱

بر کسی پوشیده نیست که دولتهای مختلف طی ۴ دهه گذشته برای افزایش سهم درآمدهای پایداری همچون مالیات در تامین هزینه های کشور گامهایی برداشته اند، اما هنوز بوی تند دلارهای نفتی در بودجه های سنواتی، مشام اقتصاد وطنی را می آزارد و از این رو امروز کارشناسان بیش از هر زمانی بر توجه ویژه به حوزه های مغفول برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی تاکید دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   

یکی از حوزه های نسبتا نوظهور اقتصاد جهانی، صنایع خلاق و به تعابیری دیگر صنایع خلاق و فرهنگی یا صنایع خلاق و تکنولوژی به عنوان بخشی از اقتصاد خلاق است؛ جایی که اقتصاد، علم و خلاقیت به هم می پیوندند و بنا به تعریف آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)،  چرخه‌ هایی از خلق، تولید و توزیع کالاها و خدمات را در بر می گیرد که خلاقیت و سرمایه‌ فکری را به ‌عنوان ماده خام به کار می ‌گیرند و متشکل از مجموعه ‌ای از فعالیت ‌های دانش ‌بنیان، متمرکز بر هنر اما نه محدود به آن است که پتانسیل درآمدزایی از داد و ستد و حقوق مالکیت معنوی را دارند.

بنا به تعریف آنکتاد این صنایع، محصولات مادی و ملموس و غیرمادی و معنوی، یا خدمات هنری با محتوای خلاق و دارای ارزش اقتصادی و هدف ‌های بازاری را شامل می شود که در حوزه بالادستی، فعالیت‌‏ های فرهنگی سنتی مانند هنرهای نمایشی یا هنرهای تجسمی و در بخش پایین دستی (که به بازار بسیار نزدیک است)،    تبلیغات، نشر یا فعالیت ‌های مرتبط با رسانه‌ ها در بر می گیرد. در مجموع این حوزه از فعالیتهایی که ریشه در دانش سنتی و میراث فرهنگی (هنرها، صنایع دستی و فستیوالهای فرهنگی) دارند شروع می شود و به فعالیت ‌های فناوری محورتر و خدمات محورتر (مانند فعالیت ‌های سمعی و بصری و رسانه‌ های جدید از قبیل سینما، نرم‌ افزار، موسیقی، پویانمایی، بازی رایانه‌ ای و…) ختم می شود.

با یک پژوهشگر حوزه صنایع خلاق در این خصوص صحبت کردیم و از او پرسیدیم چرا علیرغم اینکه اقتصادهای توسعه یافته یا در حال رشد جهان در یکی دو دهه گذشته به چنین ظرفیت عظیم درآمد زا و اشتغال آفرینی به درستی ورود کرده اند، کشورمان هنوز در ابتدای این راه است؟ حجت اله مرادخانی در این گفتگو از آسیبهای پیش روی حوزه نوپای اقتصاد خلاق و توسعه آن در ایران  برای ما می گوید.

تخته گاز صنایع خلاق در دل رکود جهانی

به گفته این پژوهشگر صنایع خلاق در باب ظرفتیهای حوزه اقتصاد خلاق در جهان همین بس که بسیاری از اقتصادهای بزرگ و در حال توسعه با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی به ویژه در نواحی دورتر از مراکز صنعتی و شهری، توجهی ویژه به این حوزه داشته و آن را به عنوان اولویتی برجسته در برنامه ریزیهای بلندمدت و میان مدت و اسناد بالادستی در نظر گرفته اند.

او حجم تجارت و ارزش جهانی اقتصاد خلاق را با استناد به پایشهای آنکتاد این گونه تشریح می کند: ارزش این بازار در سال ۲۰۰۲ میلادی ( اولین پایش رسمی آنکتاد)، بالغ بر ۲۱۸ میلیارد دلار بود که این عدد در پایش دوم که سال ۲۰۱۵ انجام شد، از ۵۰۹ میلیارد دلار هم عبور کرد. بر همین اساس این حوزه در بازه زمانی مذکور هر سالانه به طور متوسط ۴/۷ رشد داشته و جالب تر اینکه حتی در سالهای رکورد بزرگ اقتصاد جهانی (سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی) همچنان روند رشد را ادامه داده است.

به باور این پژوهشگر سیمای آماری ارزش جهانی اقتصاد خلاق نشان می دهد چنین حوزه ای از تاب آوری بالا در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و بر همین اساس اقتصادهای جهان  به چنین حوزه ای توجه ویژه دارند.

خشت اول صنایع خلاق را با "خلا"ها کج نگذاریم

او با اشاره به این واقعیت که خلاقیت و نوآوری یکی از ویژگیهای فرهنگی و سرزمینی ماست و انسان ایرانی در ادوار مختلف در مواجهه با بحرانها و کاستیها، به مدد ذهن خلاق، ایده ای نو را به کالا یا خدماتی بدیع تبدیل کرده، ادامه می دهد: ایرانیان در برابر بحران خشکسالی، قنات و در واکنش به بادهای طولانی مدت در شرق کشور، آسبادها ( آسیابهای بادی) را خلق و به نوعی تهدید را به فرصت کردند و این فرصت آفرینی در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی تاکنون و در عصر دیجیتال ادامه دارد اما در حوزه اقتصاد و صنایع خلاق بر خلاف کشورهای پیشرو با چالشها و آسیبهایی روبرو هستیم.

به باور مرادخانی اگر می خواهیم از قافله جهانی در این حوزه عقب نمانیم و از مواهب سرشار اقتصادی و توسعه ای  آن بهره ببریم، در گام اول باید خلا مفاهیم پایه در این را مرتفع کنیم. او می گوید: خلا متن و داده به روز و اصیل، عدم تعریف و بازتعریف اصولی، قاعده مند و منسجم مفاهیم این حوزه تفسیرهای شخصی از این حوزه را در پی داشته و شوربختانه مبتنی بر تجربیاتی که از حضور در نشستهای بالادستی، دانشگاهی و سمینارهای مختلف کسب کرده ام، این قرائتها منجر به خطاهای متعدد بنیادین شده و چنین تبیینهای اشتّباهی از مفاهیم اقتصاد خلاق در حال ورود به متن اسناد بالادستی کشور است و با تداوم آن مصداق خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می رود دیوار کج خواهیم شد چرا که مفاهیم، حلقه های زنجیر گفتگو و توسعه هستند.

او چالش دیگر در مسیر توسعه اقتصاد و صنایع خلاق وطنی را نبود جایگاه مشخص و مدون برای این بخش در قوانین و اسناد حقوقی علیرغم سرعت بالای رشد این حوزه در جهان و جدی شدن این مبحث طی یک دهه اخیر در کشور می داند.

مرادخانی اضافه می کند: چنین خلایی، بخش خصوصی را در توسعه اقتصاد و صنایع خلاق با چالشهایی جدی روبرو خواهد کرد چرا که وقتی قانون و دستورالعمل نداریم، دستگاههای نطارتی و اجرایی هم به این حوزه ورود نمی کنند یا خودشان بیشتر در حکم مانع خواهند بود تا تسهیلگر. 

 چرا بر اختراع دوباره و پرهزینه چرخ اصرار داریم؟

 این کارشناس حوزه صنایع خلاق خاطر نشان می سازد: عدم مواجهه واقع بینانه با تحولات روز دنیا در عرصه اقتصاد، روندهای فروش و بازارهای جهانی نیز چالشی جدی در مسیر توسعه این حوزه است. در یک دهه گذشته پاردایمهای صادراتی در این حوزه دگرگونی و دگردیسیهای بسیار عینی و محسوسی به خود دیده اما متاسفانه با ارجاع به بحثهایی که در کشور جریان دارد، در می یابیم آنهایی که به عنوان تحلیلگر یا تصمیم گیر به چنین حوزه ای ورود می کنند، درک و شناختی از  تحولات روز دنیا ندارند و گویی بدون پایش تحولات بازارهای بزرگ صنایع خلاق جهان و تجارت کالا و خدمات خلاق در حال رفتن به مسیرها و کسب تجربه هایی هستیم که کشورهای دیگر بیش از ۱۰ سال پیش آن را تجربه کرده اند و به تعبیری اصرار داریم چرخ را به سختی و با هزینه و فرصت سوزی زیاد اختراع کنیم به همین دلیل صادرات صنایع خلاق ایران بسیار نحیف، ناچیز و غیرقابل اعتناست.

صنایع خلاق، درگیر بی صنفی و بی مهری دانشگاهها     

به باور مرادخانی چالش بزرگ دیگر در حوزه محصولات خلاق، نداشتن صنف مستقل و اختصاصی است. او می گوید: در نبود صنف نمی توان یک کسب و کار را فراگیر و موانع و مشکلات احتمالی را با ارائه راهکار حل کرد. امروز اگر یک فعال حوزه صنایع خلاق به مشکلی بربخورد به دیگر صنوف ارجاع داده می شود در حالی که داور و بررسی کننده این مشکل، صلاحیت تخصصی ندارد و آسیب ناشی از چنین وضعیتی متوجه کسب و کارهاست و چه بسا به تعطیلی آن بینجامد. او معتقد است چنین چالشی در حال حاضر گریبانگیر بسیاری از استارت آپهای حوزه صنایع خلاق است و احتمالا  در آینده تشدید می شود.

بر اساس اظهارات این پژوهشگر حوزه صنایع خلاق، خلا آموزشی و عدم تبیین درست اقتصاد خلاق در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز به شدت احساس می شود به طوری که این مراکز فعالیت خاصی در حوزه مذکور ندارند  و حداکثر فعالیتها در پارکهای علم و فناوری آن هم در قالب سمینارها و وبینارها انجام می شود.

مرادخانی می گوید: وزارت علوم باید واحدهای درسی جدی در رشته های مربوط به هنر و فرهنگ، بازرگانی، بازاریابی و اقتصاد تعریف و سرفصلها را به روز کند اما متاسفانه تاکنون ساختار سُلب این وزارتخانه مانع بزرگی برای توسعه مباحث جدید در دانشگاهها و فضاهای آموزش عالی بوده است که این محدودیتها کشور را با رکود و فرصت سوزی روزافزون مواجه می کند.

او معتقد است هر فعال و سرمایه گذاری که قصد دارد به حوزه صنایع خلاق وارد شود، باید بداند به چه حوزه ای با چه نقاط ضعف و قوتی وارد می شود تا مبتنی بر ظرفیتهای سازمانی گام بردارد که هم آسیب کمتری ببیند و هم حداکثر توان را به درستی به کار گیرد تا برای مجموعه خود و کل اقتصاد کشور فرصت سازی کند.

دود فرصت سوزی به چشم فعالان حوزه می رود

مرادخانی با ابراز تاسف از اینکه کشور تاکنون هزینه قابل توجهی برای فرصتهای از درست رفته حوزه صنایع خلاق متحمل شده است، این هزینه های سنگین را ناشی از عدم درک صحیح مفهوم اقتصاد خلاق می داند و ادامه می دهد:  با امکان سنجی های تخصصی می توان خطاهای ناشی از انتخاب فرصتهای اقتصادی را به شدت کاهش و قدرت را افزایش داد اما چنین فرصتهایی معمولا شوخی تلقی می شود. امروز در مواجهه با اقتصاد خلاق عمدتا گزینه هایی هم چون  نشستها، جلسات و سخنرانیها و فعالیتهای تقریبا نمایشی را انتخاب کرده ایم حال آن که گزینه هایی هم چون تدوین قوانین متقن، دستورالعملهای حمایت گرانه، تدوین شیوه نامه ها، لابی با نهادهای بالادستی و تلاش برای ورود این حوزه به اسناد بالادستی، شورای های عالی، کمیسیونهای اقتصادی دولت و مجلس و به نوعی زیربناسازی برای نسلی که به این حوزه علاقه دارد، هم مقابل ما وجود دارد که هزینه فرصت سوزی در حوزه اقتصاد خلاق را برای کشور کاهش می دهد.

به باور وی دودی که از انتخاب نادرست گزینه ها بلند می شود، احتمالا به چشم فعالان راستین حوزه صنایع خلاق خواهد رفت و بر این اساس باید همین امروز که فاصله ما با اقتصاد جهانی در این حوزه زیاد نشده، با نگاه آمایشی و توجه به تنوع محصولات فرهنگی، خلاق و زیست بوم فرصتهای کم نظیری را ایجاد کنیم که رشد اقتصاد و صنایع خلاق را در پی دارد. بهره گیری از متنهای مرجع در سازمانهای بین المللی و انستیتوهای پژوهشی برجسته دنیا و ترجمه و مقایسه آنها آگاهی لازم را به مدیران و سیاست گذاران کشور برای برداشتن گامهای محکم و مبتنی بر واقعیت در  این حوزه می بخشد.

او تاکید می کند: دستاورد این حرکت برای مناطق دورتر از نواحی صنعتی، شهرهای کوچک و روستاها بسیار زیاد خواهد بود به ویژه آنکه چالش همیشگی و مهم دولتها در این مناطق ایجاد اشتغال بوده  است و خواهد بود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صنایع خلاق صادرات غیرنفتی دولت سيزدهم اقتصاد و صنایع خلاق حوزه صنایع خلاق صنایع خلاق اقتصاد خلاق فرصت سوزی حوزه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۹۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.